الكوفية غزة - قالت اللجنة المشتركة للاجئين "إنها تنظر بصدمة وغضب بالغين لقرار إدارة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، فصل 622 موظفًا دفعة واحدة".

وأضافت اللجنة في بيان لها يوم الأربعاء، أن القرار خطوة تعسفية وغير إنسانية، تمثل طعنة جديدة في خاصرة اللاجئين الفلسطينيين، واعتداءً صارخًا على كرامة الموظف وحقه في الحياة الآمنة والعمل الكريم.

وشددت على "أن هؤلاء الموظفين لم يغادروا قطاع غزة ترفًا ولا نزهة، بل خرجوا هروبًا من الموت المحقق، فرارًا من حرب إبادة، وقصف، وتجويع، ومرض، ومعظمهم مرضى أو مرافقون لمرضى، اضطروا للخروج نجاةً بأرواحهم".

وتابعت "بدلًا من أن يتم إنصافهم وحمايتهم، يُعاقَبون اليوم بالفصل والطرد، وكأن النجاة بالحياة أصبحت جريمة تستوجب العقاب".

وأكدت أن هذا القرار جائر، ظالم، وغير أخلاقي، وتتحمل المسؤولية الكاملة عنه شخصيًا إدارة الأونروا وعلى رأسها المفوض العام فيليب لازريني، الذي أقدم على هذا الفعل في نهاية ولايته، ولم يتبقَّ له سوى أسابيع قليلة، ليغادر المؤسسة بملف أسود عنوانه: فصل المعلمين، فصل الموظفين، وتجويع عائلات اللاجئين، وفق البيان.

كما قالت اللجنة "نقولها بوضوح إن اللاجئين الفلسطينين هم من يمنحون الأونروا شرعيتها، وليس الدول المانحة"

وبعثت رسالة للمفوض جاء فيها أن "وجودك في هذا الموقع، كان من أجل خدمة اللاجئين الفلسطينيين وحمايتهم، لا من أجل التنكيل بهم، ولا لدفعهم إلى الشارع بعد سنوات من الخدمة والصمود في أحلك الظروف".

كما قال "إن ما تقوم به إدارة الأونروا اليوم يتساوق بشكل خطير مع سياسات الاحتلال التي تستهدف كسر المجتمع الفلسطيني، وضرب استقراره، وتفكيك أمنه الاجتماعي والغذائي والوظيفي".

ونوهت إلى أن قرارات الفصل، والتوقيف، والإجازات القسرية، واستهداف المعلمين والحراس والموظفين، تشكل قنابل موقوتة تُفجَّر عمدًا داخل المخيمات والمجتمعات اللاجئ.

وحذرت الجنة إدارة الأونروا بشدة من الاستمرار في هذه السياسات الخطيرة، مطالبة بالعدول الفوري عن قرار فصل الـ 622 موظفًا.

ودعت الوكالة لإعادة الموظفين إلى أعمالهم دون قيد أو شرط، وووقف كل الإجراءات التعسفية بحق الموظفين واللاجئين.

وحملت المفوض العام المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات اجتماعية أو إنسانية أو أمنية ناتجة عن هذه القرارات، ونطالب الأمين العام للأمم المتحدة بالتدخل العاجل ومراجعة هذه السياسات الظالمة، ووقف هذا الانحدار الخطير في أداء الأونروا ورسالتها.

وطالبت السلطة الوطنية الفلسطينية ودائرة شؤون اللاجئين بالتحرك الفوري والجاد لإنهاء هذه المهزلة، والدول المضيفة للاجئين بلجم قرارات المفوض العام، التي تمتهن كرامة اللاجئ الفلسطيني وتزعزع الاستقرار داخل مجتمعاتهم.

كما شددت على أن هذا القرار لن يمر، وأنها ستواصل كل أشكال الضغط القانونية والشعبية والإعلامية حتى إسقاطه، وحماية حقوق الموظفين واللاجئين، وصون كرامتهم.