رام الله: قال الناطق باسم الحكومة إبراهيم ملحم، اليوم الثلاثاء، إنه جاري الإعداد لصرف دفعة من مستحقات الموظفين قريبا.

وجاء هذا القرار بعد أن تسلمت الحكومة، الأحد الماضي، دفعة جديدة بحوالي 1.5 مليار شيقل من عائدات المقاصة المجمدة لدى إسرائيل، إثر اتفاق على تفعيل اللجان الفنية المشتركة بناء على طلب الجانب الفلسطيني، لبحث القضايا المالية العالقة بين الجانبين.

ومنذ فبراير/شباط الماضي، ترفض القيادة الفلسطينية تسلم عائدات المقاصة، بعد قرار إسرائيل باقتطاع 42 مليون شيقل شهريا، تقول إسرائيل انها توازي مدفوعات الحكومة الفلسطينية لعوائل الشهداء الجرحى والأسرى، تضاف الى اقطاعات شهرية إسرائيلية تصل الى 200 مليون شيقل.

وللتغلب على فقدان عائدات المقاصة، التي تشكل حوالي 60% من اجمالي الإيرادات العامة، لجأت الحكومة الفلسطينية إلى موازنة طوارئ تشمل إجراءات تقشف، بما في ذلك دفع جزء من رواتب الموظفين بنسبة 50–60%، مع الحفاظ على دفع الرواتب دون ألفي شيقل كاملة، ومخصصات أسر الشهداء والجرحى والأسرى كاملة، أضيف إليها بدل المواصلات الثابت.

وتبلغ فاتورة الرواتب حوالي 500 مليون شيقل شهريا، ترتفع إلى 800 مليون بإضافة مخصصات أسر الشهداء والجرحى والأسرى، أو ما تسمى بأشباه الرواتب، وبهذه المعادلة، حافظت الحكومة على صرف حوالي 70% من إجمالي فاتورة الرواتب الشهرية.

كما تمكنت على مدى شهرين الماضيين من تسديد باقي رواتب الموظفين عن شهري فبراير/شباط ومارس/آذار، وهي تستعد لصرف جزء آخر من المتأخرات قريبا، حسبما قال ملحم.