أدان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان تصاعد سياسة هدم المنازل التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، والتي أسفرت عن تهجير آلاف الفلسطينيين، بينهم نساء وأطفال، وتركهم بلا مأوى وسط ظروف إنسانية كارثية وأحوال جوية باردة.
وقال المركز الفلسطيني في بيان له أمس الجمعة، إن هذه الجرائم تأتي في سياق سياسة العقاب الجماعي والتطهير العرقي التي تستهدف الوجود الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأشار المركز إلى أن عمليات الهدم تصاعدت بشكل ملحوظ خلال الأيام الماضية، وطالت عشرات المنازل والمنشآت، خصوصًا في نابلس والقدس المحتلة والخليل، إلى جانب شمال الضفة الغربية، الذي يتعرض لهجوم عسكري واسع ومستمر منذ 46 يومًا.
وخلال هذه الحملة، دمرت قوات الاحتلال مئات المنازل وهجّرت قسرًا أكثر من 40 ألف فلسطيني، خصوصاً في مخيم جنين ومخيمي طولكرم ونور شمس.
وأشار المركز إلى أنه ومنذ بداية العام، هدمت قوات الاحتلال والمستوطنون 426 منشأة، بينها 310 منازل، منها 18 منزلًا أجبر الاحتلال أصحابها على هدمها ذاتيًا في القدس المحتلة، و54 منزلًا هُدمت بحجة عدم الترخيص، وستة منازل دُمرت كإجراء عقابي لذوي شهداء أو معتقلين تتهمهم بتنفيذ عمليات.
وضمن المنازل 229 منزلًا دمرها الاحتلال خلال هجومه المستمر على مخيم جنين، و39 منزلًا في مخيم نور شمس بطولكرم.
وأشار المركز الحقيقي إلى أن سلطات الاحتلال تواصل -في المقابل- توسعها الاستيطاني عبر بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة، إلى جانب مصادرة الأراضي لصالح المستوطنين، ضمن مخططات تهدف إلى فرض واقع ديموغرافي جديد على الأرض، تمهيدًا لضم الضفة تدريجيًا.
وقال إن ذلك يتم في ظل صمت دولي يصل إلى حد التواطؤ من بعض الأطراف الفاعلة في المجتمع الدولي.
وأكد المركز أن سياسة هدم المنازل والتهجير القسري ترقى إلى جرائم حرب بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، التي تحظر العقوبات الجماعية والتدمير غير القانوني لممتلكات السكان الواقعين تحت الاحتلال.
كما أن تكثيف الاستيطان يمثل انتهاكًا صارخًا لقرار مجلس الأمن رقم 2334، الذي يؤكد عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية ويدعو إلى وقف فوري لها.
وذكّر المركز بالقرار الصادر في يوليو/ تموز 2024 عن محكمة العدل الدولية، والذي يؤكد أن الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، هو احتلال غير قانوني، وأن على "إسرائيل" إنهاء هذا الاحتلال بأسرع وقت، ووقف جميع الأنشطة الاستيطانية، وإخلاء المستوطنين من الأرض الفلسطينية المحتلة.
وجدد المركز الفلسطيني تأكيده على حق الفلسطينيين في البقاء بأرضهم، ورفضه محاولات الاحتلال فرض وقائع جديدة بالقوة، ودعا إلى تحرك دولي جاد لوضع حد لهذه الجرائم المستمرة، والعمل على ضمان محاسبة الاحتلال الإسرائيلي على انتهاكاته الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
