الكوفية في خطوة من شأنها أن ترسم مسارًا جديدًا للاقتصاد الفلسطيني، أعلنت مصادر دبلوماسية في واشنطن عن تشكيل حكومة تكنوقراط فلسطينية، مصحوبة بإطلاق منظومة مالية متكاملة لدعم قطاع غزة اقتصاديًا. خطوة تندرج في إطار جهود دولية لإعادة الاستقرار إلى الاقتصاد الفلسطيني، وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين بعد سنوات من الحصار والأزمات المتتالية.

حكومة تكنوقراط… الإدارة بخبرة وكفاءة

الحكومة المزمع تشكيلها ستكون قائمة على خبرة التكنوقراط بعيدًا عن الانتماءات السياسية التقليدية. الهدف، وفق المسؤولين، هو وضع السياسات الاقتصادية والإدارية بيد خبراء قادرين على التعامل مع تحديات القطاع العام والخاص، وتقديم حلول عملية وسريعة لمشكلات تتراكم منذ سنوات.

مصادر مقربة تؤكد أن الحكومة الجديدة ستتبنى إصلاحات عاجلة في الإدارة المالية والرقابية، بهدف كسر حلقات الفساد، وتسهيل وصول الدعم الدولي إلى الفئات الأكثر احتياجًا، مع ضمان الشفافية في توزيع الموارد.

منظومة مالية لدعم غزة

إلى جانب الحكومة، ستُنشأ منظومة مالية لدعم الاقتصاد المحلي في غزة، تشمل تقديم منح واستثمارات موجهة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وإعادة تنشيط الأسواق المتعثرة.

المسؤولون الأمريكيون والدوليون المشاركون في الإعداد يشددون على أن الهدف ليس مجرد ضخ أموال، بل بناء هيكل مالي مستدام يمكنه التعامل مع تداعيات الأزمات ويمنح المواطن القدرة على العيش بكرامة.

أمل في استقرار اقتصادي وإنساني

في غزة، حيث الأسواق تعاني، والبطالة مرتفعة، والرواتب أحيانًا غير منتظمة، هذه الخطوة تُعد بصيص أمل. خطوة تحاول إعادة الروح إلى الاقتصاد المنهك، وتخفيف وطأة الحياة اليومية على المواطنين، وتحويل الدعم من شكلي إلى فعلي وملموس.

لكن التحديات كبيرة. الحكومة التكنوقراطية الجديدة ستواجه ضغوطات سياسية داخلية، مقاومة أيديولوجية، وتعقيدات الاحتلال. ورغم ذلك، يراهن المجتمع الدولي على أن الكفاءة والخبرة في إدارة الاقتصاد يمكن أن تكون القاعدة الجديدة، ولو جزئيًا، لإعادة الأمل إلى غزة.

خاتمة

بين واشنطن وغزة، بين القرار الدولي والتحدي المحلي، يُرسم مستقبل جديد قد يخفف من وطأة الأزمة الاقتصادية على الفلسطينيين. حكومة تكنوقراط، ومنظومة مالية مدروسة… خطوات قد تكون البداية لتغيير ملموس في حياة شعب طالما عانى، لكنه لم يفقد الأمل.